Tweet
كاتبة تطالب "الشورى" بسؤال وزير التربية عن معلمي دفعة 16 إلى 28
أيمن حسن - سبق: تطالب كاتبة صحفية مجلس الشورى، بتوجيه الأسئلة لوزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله، حول خمسة موضوعات هامة، منها: قضية المعلمين والمعلمات من دفعة 16 إلى 28، والإداريين الذين يعملون تحت اسم معلم، وغيرها، فيما يرفض كاتب التوقف أمام قضية من اكتشف سرقة اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية، مؤكداً على أن الأهم هو الإجراءات والتحقيق والعقوبات التي سيتم اتخاذها حيال المتهمين بالسرقة.
كاتبة تطالب "الشورى" بسؤال وزير التعليم عن قضية المعلمين والمعلمات من دفعة 16 إلى 28
تطالب الكاتبة الصحفية عزة السبيعي في صحيفة "الوطن" مجلس الشورى، بتوجيه الأسئلة لوزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله، حول خمسة موضوعات، منها قضية المعلمين والمعلمات من دفعة 16 إلى 28، والإداريين الذين يعملون تحت اسم معلم، وغيرها، مشيرة إلى أن هذه المناقشة من ثمار تلك الشفافية، ففي مقالها "وزير التربية والتعليم في مجلس الشورى" تقول الكاتبة: "إن موافقة سمو وزير التربية والتعليم على مناقشة مجلس الشورى له إنما هي من ثمار تلك الشفافية التي يحرص عليها، وتحصل دائماً على تقديرنا كمواطنين تشارك وزارته في صناعة عقول أبنائهم. كما أن طلب مجلس الشورى للمناقشة ورفضه للتقرير الذي قدمته الوزارة يحظيان ببالغ احترامنا للسادة الأعضاء الذين ساهموا أو سيساهمون في تلك المناقشة وتصحيح مسار وزارة التربية والتعليم، فهذا الواجب هو المتوقع منهم"، ثم ترصد الكاتبة خمس قضايا تستحق مناقشة معالي الوزير، تقول الكاتبة: "سأحاول هنا -دعماً لهذه المناقشة- وضع بعض النقاط، وأتمنى أن يشاركني الزملاء والزميلات من منسوبي الوزارة في وضع ما قد يكون قد سقط سهواً من ذاكرتي.
1- قضية المعلمين والمعلمات من دفعة 16 إلى 28 لا يمكن أن تسقط قضيتهم بالتقادم على الأقل في أذهانهم، ونحن نحتاج لتلك العقول خالية من أي أشغال لتستطيع تقديم أفضل ما لديها، فما الذي تنتظره الوزارة من معلم يظن أنه مظلوم؟! كما أن إلقاء التهمة على الرئاسة العامة لتعليم البنات في تفاوت رواتب المعلمات عن المعلمين تبرير غير منطقي إطلاقاً.
2- قلتم سابقاً إن هذا العام هو عام المعلم، وحتى الآن لم نلمس قراراً واحداً يصب في مصلحة المعلم أو تحسين وضعه، وبخاصة التأمين الطبي.
3- لِمَ تم في بعض المناطق تجديد العقود لشركات لا تقدم وجبات صحية للطلاب وللطالبات، بل تعتمد على تقديم ما يؤدي إلى إصابتهم بالأمراض، على الرغم من رفع العديد من المشرفات والمشرفين تقارير حول عدم جودتها؟!
4- هناك عشرات الإداريين يعملون في إدارات التعليم وما يزالون تحت اسم معلم ويحصلون على 30% الخاصة بالتعليم، ألا يعد ذلك هدراً لميزانية وزارة التربية والتعليم؟ فلِمَ لا يتم إعطاؤهم دوراً في الميدان، وخصوصاً مع عظم الاحتياج لهم؟ فبالنظر لجدولهم نجد لديهم ما يوازي 37 اجتماعاً سنوياً، فلِمَ لا يكون 15 اجتماعاً في إدارة التعليم والباقي زيارات ميدانية؟
3- سمعنا عن تخصيصكم مبالغ كبيرة لتدريب المعلم، ومع ذلك لم نرَ سوى تدريب للقيادات وخارج المملكة، في الوقت الذي لا يحتاج عملهم لمثل تلك الدورات، فمعظمهم منفذون، فلِمَ لا تُخصص الدورات للمعلم والمعلمة؟ ولا أعني المشرفين؛ لأن مسألة تدريب مشرف ثم يدرب هو معلميه مسألة أثبتت فشلها، فمن حق المعلم أن يحصل على تدريبه بطريقة مباشرة وليس بواسطة غيره.
4- أين أصحاب المؤهلات العليا؟ ولِمَ تم السماح بإقصائهم ومن ثم تسربهم لوزارة التعليم العالي؟ وهل سيتم الإفصاح عن أعداد طالبي نقل الخدمات منهم؟
5- هناك غياب للمعيارية في اختيار القيادات، فلا شك في أن تولي من هم ليسوا أهلاً للمكانة يؤثر سلباً، وخصوصاً على الرضا الوظيفي لدى باقي منسوبي الوزارة، ثم إن أمثال هؤلاء غالباً ما يجيدون وضع العقبات في طريق الكفاءات، وبما أننا في عصر شيوع المعلومة أصبحنا نعرف أن مدير التعليم ذاك حاصل على تقدير جيد في الجامعة، أو خريج انتساب"، وتنهي الكاتبة بفتح الباب أمام الآخرين لطرح المزيد من القضايا التي تستحق المناقشة.
2- قلتم سابقاً إن هذا العام هو عام المعلم، وحتى الآن لم نلمس قراراً واحداً يصب في مصلحة المعلم أو تحسين وضعه، وبخاصة التأمين الطبي.
3- لِمَ تم في بعض المناطق تجديد العقود لشركات لا تقدم وجبات صحية للطلاب وللطالبات، بل تعتمد على تقديم ما يؤدي إلى إصابتهم بالأمراض، على الرغم من رفع العديد من المشرفات والمشرفين تقارير حول عدم جودتها؟!
4- هناك عشرات الإداريين يعملون في إدارات التعليم وما يزالون تحت اسم معلم ويحصلون على 30% الخاصة بالتعليم، ألا يعد ذلك هدراً لميزانية وزارة التربية والتعليم؟ فلِمَ لا يتم إعطاؤهم دوراً في الميدان، وخصوصاً مع عظم الاحتياج لهم؟ فبالنظر لجدولهم نجد لديهم ما يوازي 37 اجتماعاً سنوياً، فلِمَ لا يكون 15 اجتماعاً في إدارة التعليم والباقي زيارات ميدانية؟
3- سمعنا عن تخصيصكم مبالغ كبيرة لتدريب المعلم، ومع ذلك لم نرَ سوى تدريب للقيادات وخارج المملكة، في الوقت الذي لا يحتاج عملهم لمثل تلك الدورات، فمعظمهم منفذون، فلِمَ لا تُخصص الدورات للمعلم والمعلمة؟ ولا أعني المشرفين؛ لأن مسألة تدريب مشرف ثم يدرب هو معلميه مسألة أثبتت فشلها، فمن حق المعلم أن يحصل على تدريبه بطريقة مباشرة وليس بواسطة غيره.
4- أين أصحاب المؤهلات العليا؟ ولِمَ تم السماح بإقصائهم ومن ثم تسربهم لوزارة التعليم العالي؟ وهل سيتم الإفصاح عن أعداد طالبي نقل الخدمات منهم؟
5- هناك غياب للمعيارية في اختيار القيادات، فلا شك في أن تولي من هم ليسوا أهلاً للمكانة يؤثر سلباً، وخصوصاً على الرضا الوظيفي لدى باقي منسوبي الوزارة، ثم إن أمثال هؤلاء غالباً ما يجيدون وضع العقبات في طريق الكفاءات، وبما أننا في عصر شيوع المعلومة أصبحنا نعرف أن مدير التعليم ذاك حاصل على تقدير جيد في الجامعة، أو خريج انتساب"، وتنهي الكاتبة بفتح الباب أمام الآخرين لطرح المزيد من القضايا التي تستحق المناقشة.
"المحيميد": لا يهم من اكتشف سرقة اللقاحات.. المهم ماذا سنفعل باللصوص
يرفض الكاتب الصحفي يوسف المحيميد في صحيفة "الجزيرة" التوقف أمام قضية من اكتشف سرقة اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية، الدائرة الآن بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة الصحة، مؤكدا على أن الأهم، هو الإجراءات والتحقيق والعقوبات التي سيتم اتخاذها حيال المتهمين بالسرقة، ففي مقاله "لا يهم من اكتشف السرقة؟" يقول الكاتب: "نحن كمواطنين، لا يعنينا من اكتشف السرقة، بل المهم هو المزيد من إجراءات ضبط العمل ومراقبته، منعاً لتكرار مثل ذلك، وأقول للجهتين بكل حب: على رسلكما يا أحبتي، فهناك الكثير مما يحتاج إلى فتح العينين والأنف لاكتشاف ما يحدث من تلاعب وفساد من قِبل ضعاف النفوس، ليس في وزارة الصحة فحسب، بل في عدد من الوزارات والمؤسسات، لأن القضاء على الفساد، أو تقليل مساحته على الأقل، سيجعلنا في مصاف الدول المتقدمة، فقد ثبت من خلال الإحصاءات السنوية، أن الدول الأكثر تطوراً، واحتراماً لحقوق الإنسان وحفظها، هي الدول التي تأتي على رأس الدول الأقل فساداً في العالم، كنيوزيلندا والدنمارك وفنلندا والسويد وسنغافورة وغيرها"، ويمضي الكاتب مؤكدا " المهم ماذا سنفعل بالسارق، ما هو الإجراء المنتظر لمرتكبي الحادثة، سواء من قبل هيئة مكافحة الفساد، وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة العامة، أو من قبل وزارة الصحة وغيرها من الجهات، وماذا عليها أن تفعل من إجراءات رقابية مشدَّدة، لتقليل حالات الفساد المالي والإداري فيها، بما يعود نفعاً على الجهة نفسها، وعلى ميزانيتها، وعلى المواطن في نهاية الأمر".