alardha blog bannar

Collapse

إعلان

Collapse
لا يوجد إعلانات حتى الآن.

KJA_adsense_ad5

Collapse

كتاب: الإصلاح المجتمعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

Collapse
X
 
  • فرز
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts

  • كتاب: الإصلاح المجتمعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

    بسم الله الرحمن الرحيم


    كتاب:
    الإصلاح المجتمعي... الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر


    17 مفكراً وأكاديميا سعودياً يقدمون رسالة بالإنجليزية والفرنسية عن الحسبة ورجالها

    "الشرطة الدينية في المملكة العربية السعودية" هذا هو العنوان الأصلي للكتاب الذي سيصدر خلال أيام باللغة العربية تحت عنوان مختلف وهو "الإصلاح المجتمعي... الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر", ولظرف ما اقتضت الضرورة تغيير عنوان الكتاب في إصداره باللغة العربية, مع الإبقاء على عنوان "الشرطة الدينية" في الإصدار الذي صدر باللغة الإنجليزية, وسيصدر خلال أيام قليلة قادمة باللغة الفرنسية.

    الكتاب ليس موجهاً في الأساس إلى القارئ السعودي, ولا حتى القارئ العربي, إنما أعد خصيصاً كرسالة إلى القارئ الغربي، ولذلك جاء الإصدار الأول منه باللغة الإنجليزية، ومن المأمول أن يترجم إلى العديد من اللغات الأخرى، وقد قام بإعداده وتحريره نخبة من الأكاديميين والإعلاميين والتربويين، في محاولة لتوضيح الصورة الحقيقية الملتبسة لدى الرأي العام الغربي عن "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" أو ما يعرف عنها لديهم بـ"الشرطة الدينية في السعودية" .
    وقد شارك في الإعداد سبعة عشر أستاذاً جامعياً يمثلون تخصصات شرعية وقانونية واجتماعية وإعلامية وتربوية، ثلاثة منهم حصلوا على درجة الدكتوراه من الجامعات الأمريكية في تخصصات "العلوم الاجتماعية"، و"أسلوب المناظرات في الدعوة إلى الإسلام"، و"الإعلام السياسي" وسبعة من المشاركين من النساء العاملات في الحقل الإعلامي والأكاديمي والدراسات الشرعية والاجتماعية هن: الدكتورة أميمة الجلاهمة، والإعلامية سحر فطاني، والدكتورة فتحية القرشي، والدكتورة نورة السعد، والدكتورة مريم التميمي، والإعلامية لبنى الطحلاوي، والإعلامية هداية درويش. أما العشرة رجال المشاركون في إعداد هذه الرسالة فمنهم الدكتور إبراهيم الحميدان، والدكتور إبراهيم الجوير، والدكتور حمد العمار، والدكتور سعد العريفي، والدكتور عبد الرحمن اللويحق، وعبدالعزيز آل داوود، والدكتور عبداللطيف الغامدي، والدكتور عثمان العامر، والدكتور مازن مطبقاني، والدكتور محمد البشر.
    وقد حاول المحررون رصد وجمع وتحليل جميع الاتهامات والشبهات التي تتداول عن "الشرطة الدينية" أو "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في الإعلام الغربي، والرد عليها بأسلوب عقلاني مقنع للرأي العام الغربي، بعيداً عن الإنشاء والمديح والتشبيهات البلاغية، بل كانت الردود حججاً شرعية مستمدة من أصول دينية، لأن المملكة دولة إسلامية تحكِّم شرع الله، ولها خصوصيتها الدينية كأرض الحرمين الشريفين، ومهبط الوحي والرسالة، ومن خلال الدراسة المقارنة لوظيفة "الشرطة الدينية" في السعودية أو "المطاوعة" أو "رجال الهيئات"، ووظائف أجهزة الشرطة التي تؤدي أدواراً مشابهة في المجتمعات الأخرى مثل "شرطة الآداب" أو "لجان حماية المجتمع". وقد كان الكتاب صريحاً وواضحاً في سرد الشبهات والتعرض للقضايا الشائكة التي ارتبط بها اسم "الشرطة الدينية" في الإعلام الغربي، أو ما ترسخ لدى الذهنية الغربية عنها، والتي تمحورت حول أربع قضايا رئيسة هي:
    أولاً: "هيئة الأمر بالمعروف ودعاوى الوهابية والإسلام المتشدد"، ثانياً: "وضع النصارى في السعودية ولماذا لا يسمح لهم بكنائس كما يسمح للمسلمين في الغرب بمساجد ومراكز إسلامية"، ثالثاً: "العنف في ممارسات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ترصده المصادر الغربية"، رابعاً: "المرأة والموقف المعادي منها من رجال الهيئة ـ الشرطة الدينية ـ" على حد رؤيتهم.

    الشرطة الدينية
    وقد حرص محررو الكتاب في إصداره باللغة العربية على الإبقاء على مصطلح "الشرطة الدينية" في داخل الكتاب رغم تغير العنوان الخارجي، لأمرين هامين، الأول: أن هذا المصطلح هو المستخدم في الثقافة الغربية، عند التحدث عن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو المؤسسة المعنية به، أو العاملين فيها، ولذلك الإبقاء على المصطلح يعني بالأساس أنه موجه للغرب عموماً لا للسعوديين أو العرب أو المسلمين. الثاني: إن الإبقاء على "الشرطة الدينية" في النسخة العربية، دون تعديل، كي يدرك المسلم في العالم الإسلامي الكيفية التي يرى بها الغرب مؤسساتنا الدينية، ومنها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

    نظرة أحادية
    وقد جاء الكتاب في 205 صفحات من القطع المتوسط، وفي سبعة أبواب إضافة إلى المقدمة والخاتمة ونبذة عن المشاركين وتخصصاتهم ومؤلفاتهم، وبدأ بالحديث عن "الدعوة العالمية إلى الخير" بقلم الدكتور محمد البشر، وإجابة عن تساؤل محوري حول الكتاب وهو: "لماذا نتوجه بهذا الكتاب إلى أهل الكتاب؟" ثم الحديث عن مؤسسات الإصلاح الاجتماعي والشرطة المجتمعية، وأثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع السعودي، وهيئة الأمر بالمعروف ودعاوى الوهابية والإسلام المتشدد، ووضع النصارى في السعودية، والعنف وممارسات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تصوره المصادر الغربية، ويختتم الكتاب بالحديث عن "المرأة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
    وقال الناشر في مقدمة الكتاب عن القضايا الأربع المحورية التي تم حصرها كاتهامات موجهة إلى رجال "الشرطة الدينية" وهذا الجهاز في الإعلام الغربي، وإن كانت ليست كل الاتهامات لاستحالة الحصر الشامل، وأكد الناشر على عدة نقاط مهمة وهي:
    أولاً: أن كثيراً مما كتب عن الهيئات ـ الشرطة الدينية ـ يمثل وجهة نظر أحادية الجانب، ينقصها الكثير من الحقائق، إما بسبب نقص المعلومات أو لجهل الكاتب بطبيعة المجتمع السعودي.
    ثانياً: أن بعض ما كتب عن "الشرطة الدينية" في الإعلام الغربي يمثل حالات فردية تورط فيها سعوديون وغير سعوديين، مسلمون وغير مسلمين، وجعلت قضية عامة.
    ثالثاً: المصادر الغربية عندما تتحدث عن "الهيئات" فهي تركز على جانب واحد فقط من القضايا المعروضة وهو ضبط المخالفات الأخلاقية، ولا تذكر الحيثيات الثقافية أو النظامية التي سوغت ضبط المخالفة.
    رابعاً: لم يقرأ المحررون للكتاب - على حد قولهم - خبراً واحداً أو تقريراً سياسياً أو إنسانيا واحداً في كل المصادر الغربية، التي تم تتبعها يتحدث عن الآثار الإيجابية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع السعودي.
    خامساً: ما يكتب عن الحسبة والقائمين عليها في السعودية ينطلق من رؤية ثقافية غربية لمفهوم الدين والحياة والسلوك والأخلاق.

    تصحيح الصورة
    ومن ثم فإن الهدف من وراء تحرير هذا الكتاب وتوجهه إلى العقل الغربي ـ كما يقول الناشر ـ "هو إزالة تراكم سوء الفهم والمبادرة إلى إيجاد مساحة للحوار والنقاش المبني على الحقيقة الواضحة والمعلومة الصحيحة. ويرى الدكتور محمد البشر: أن هذه القضية ـ إيضاح حقيقة دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ تخص المسلمين بالدرجة الأولى، وهي قضية نعدها ـ نحن المسلمين ـ مبدأ مهماً في حياتنا، لأن فيها الخير كله، ومع ذلك فإن ما يعرفه المواطن الغربي عنها هو مجموع معلومات غير صحيحة عنه، ومعلومات مضللة عن تفاصيله وصورة مشوهة عن كيفية تطبيقه في المجتمع السعودي على وجه الخصوص.

    يتبع

  • #2

    الدعوات الإصلاحية في الغرب
    ويتناول الدكتور إبراهيم الحميدان "الدعوات الإصلاحية في الغرب" وما تتناقله وسائل الإعلام الغربية والعربية والعالمية عن "مرحلة الهبوط الأخلاقي الحاد، وانحدار القيم والمثل الرفيعة التي تراجعت أمام طوفان الفساد"، وما يشجع على ذلك من أفلام هوليود التي تروج لهذه الصورة بل وتدعو إلى تبني الأخلاق الفاسدة، ودعوات التحلل الأخلاقي وانتشار الفاحشة، وشيوع العلاقات الجنسية المحرمة، وتفشي تعاطي المخدرات، والجريمة والسرقة بالإكراه والخطف، والعلاقات الجنسية المثلية، ولكن الغرب بالرغم من ذلك لم يتخل في يوم من الأيام عن الدعوات الكريمة للقيم والأخلاق ومحاربة الرذيلة.
    واستشهد الدكتور الحميدان بما كتبه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر في مقال عن "أزمة الأخلاق والقيم في المجتمع الأمريكي"، وهذا يدل على تذمر "حكماء الغرب" من هذا الانحدار الأخلاقي، وقد ذكر بيكر أن 72% من الشعب الأمريكي يشعرون بأن الأمة تعاني من الانحدار الأخلاقي وتفشي العلاقات الجنسية المحرمة والشاذة، وقد قام بيكر بتأسيس معهد للدراسات والبحوث يهتم في أحد أقسامه بدراسات الدين والأخلاق. واعترف رئيس الرابطة الأمريكية لعلماء السياسة روبرت باتنام في الاجتماع السنوي للرابطة بأن "المجتمع الأمريكي يعاني من تمزق في نسيجه الاجتماعي"، وأمر الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون بتكوين "الهيئة الاستشارية لإحياء القيم الأخلاقية"، وقامت العديد من الكنائس والجمعيات بعمل لوحات إرشادية لمواجهة الانحراف والجريمة، وقامت جماعات بمحاربة المتاجر التي تسوق للمجلات الجنسية المنحلة، ونشرت الجارديان الأسبوعية عن "معركة القارورة تنطلق" في إشارة إلى الحملة على شرب الخمور داخل المجتمع الأمريكي، وقيام جمعيات تدعو إلى المحافظة على العذرية للفتيات ومنها حركة "الحب الصادق".

    إصلاح اجتماعي
    ويكتب الدكتور إبراهيم الجوير والدكتور مازن المطبقاني عن "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤسسة إصلاح اجتماعي في السعودية"، حيث خصوصية المملكة الدينية، ووجود 135 جنسية من الذين جاءوا للعمل فيها يشكلون سبعة ملايين نسمة، إضافة إلى 18 مليون هم عدد السكان السعوديين، وأن خصوصية السعودية الدينية في وجود الكعبة المشرفة قبلة المسلمين، وتحكيم شريعة الإسلام، ولذلك عملت السعودية منذ بدايات تأسيس الدولة على قيام نظام "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، والذي تحول إلى مؤسسة في عهد الملك خالد تحت اسم "الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وصارت جهازاً حكومياً مستقلاً، رئيسه بمرتبة وزير، وصار يخضع هذا الجهاز مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء (الملك)، ودور الهيئة قد يتحدد في الوظائف الشرعية من حث الناس على التمسك بالدين، والتنبيه على الصلاة، والتحذير من الاختلاط، ومحاربة الفواحش وأعمال السحر والشعوذة. فدور الهيئة يمثل جزءاً من النظام الأساسي في الحكم، فهي إدارة رسمية تخضع للوائح وضوابط تحدد مجالات عملها، وهناك مجتمعات معاصرة أوجدت ما يسمى بـ "شرطة الآداب" أو "مباحث الآداب" لمكافحة الجرائم الأخلاقية.

    الأمني.. الفكري.. الاجتماعي
    ويتناول اللواء الدكتور سعد العريفي والدكتور عبداللطيف الغامدي "الأثر الأمني" لـ"الشرطة الدينية في السعودية" حيث الصورة السلبية التي يقدمها الإعلام الغربي لرجال الهيئة من "الزجر" و"الضرب" و"التوقيف"، ويركز العريفي والغامدي على مراحل ثلاث لعمل رجال هيئة الأمر بالمعروف وهي: إجراءات الوقاية لمنع وقوع الجريمة والانحراف، وإجراءات مكافحة الجريمة، والتدابير التي تتخذ لقمع الجريمة والانحراف، وأن 90% من القضايا التي تباشرها هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنتهي بالنصيحة وإطلاق سراح الموقوف مع التعهد بعدم تكرار المخالفة، هذا يعني أن الهيئة ليست مجرد هيئة ضبطية جامدة ومتعسفة تنقب عن المخالفات لتجريم أصحابها إنما تعمل لعدم وقوع الناس في الجريمة. ففي عام 2004 م تم ضبط 384.344 مخالفة في جميع أنحاء المملكة عبر مراكز الهيئة، منها 345675 مخالفة بنسبة 90% تم إنهاء الوضع فيها داخل مراكز الهيئات بالنصح والإرشاد والتعهد، و38669 قضية بنسبة 10% تم رفعها إلى الجهات المختصة للتعامل معها رسمياً وقضائياً.
    ويتعرض الدكتور عبد الرحمن اللويحق و الدكتور عثمان العامر لـ"الأثر الفكري" لدور الهيئات في المجتمع السعودي من الحفاظ على المجتمع وثوابته الدينية ومعتقداته، وكضابط اجتماعي يحمي الحقوق ويؤمن المحرمات وضابط سياسي عندما تحتكم السياسة للشرع كما هو في السعودية، في حين تتناول الدكتورة نورة السعد والدكتورة فتحية القرشي "الأثر الاجتماعي" لدور الهيئات في المجتمع، والحفاظ على نسيج المجتمع من الجريمة والانحراف، وتعد "الشرطة الدينية" في هذا المضمار أقوى وسائل الضبط الاجتماعي في المجتمع السعودي، بدورها التوعوي والإرشادي والإعلامي، خاصة مع الانفتاح الكبير الذي يشهده المجتمع الذي أدى إلى ازدياد خطر الانحراف، فقد بلغ عدد الوقوعات في منطقة الرياض عام 1991 م 29 ألف مخالفة، وفي عام 2004 م وصلت إلى 147 ألف مخالفة، وفي منطقة مكة كان عدد الوقوعات 14 ألف مخالفة عام 1991 م وصل إلى 103 آلاف مخالفة عام 2004 م، وأن 77% من نسبة الوقوعات المضبوطة تتم من رجال الهيئات خلال 13 عاماً الماضية، وأن معظم المخالفات التي تضبط من قبل الهيئات تنتهي في مقار الهيئات، رغم أن عدد الموظفين في الوظائف الميدانية لرجال الهيئة 3431 موظفا في عام 2003 يعملون في 461 مركزاً.

    الهيئات والوهابية
    ويتناول الإعلامي عبدالعزيز آل داود "العودة إلى الدين في المجتمعات الغربية" خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين في مواجهة الشيوعية ورفع شعار "الله يحارب الشيطان" في إشارة إلى الشيوعية، وكان الرئيس الأمريكي ريجان أحد فرسان هذه المعركة الدينية التي عززت من ظهور التيار الأصولي المسيحي (المسيحيون المولودون من جديد)، وصعود الصحوة الدينية والتيار الأصولي الإنجيلي الذي بات اليوم يلعب دوراً مؤثراً في السياسة الأمريكية ومحاولة تصدير هذه الصحوة إلى المجتمعات الأخرى.
    ويرد آل داود على الاتهامات الموجهة إلى الوهابية وتشويه صورة هذه الحركة التي تأسست على مبادئ الإصلاح الديني والأخلاقي، وقد صارت اليوم ـ الوهابية ـ في نظر الغرب مصدر الإرهاب والتطرف خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر، رغم أنها كانت توصم في عقود مضت إبان المد الثوري الشيوعي بأنها ـ أي الوهابية ـ عقيدة استكانة واستسلام من الشعب للحكام، فكيف صارت اليوم ـ من منظور الإعلام الغربي ـ مرادفة للإرهاب؟!.
    ويورد آل داود ما قاله بعض الغربيين عن الوهابية واتهامات، فجون كايل - مثلاً - يقول: "إن الوهابية تشجع الظلم المؤسسي"، ويرى دور جولد: "أن الإسلام الوهابي كان الدعامة الأساسية لموجات التطرف المسلح وأعمال الوحشية"، ويورد بعض الغربيين أن "الوهابية تطبع ملايين الكتب الدعوية ونسخ القرآن والأشرطة وتوزعها"، ويتساءل آل داود: هل طبع كتاب الله صار إرهاباً؟!، وماذا عن طبع الكتاب المقدس في الغرب؟، ويصل الحقد مداه عندما يصف بعض الغربيين الوهابية بـ "العقيدة السامة".

    النصارى في السعودية
    ويتعرض الدكتور محمد البشر إلى "الموقف من المعابد غير الإسلامية في السعودية"، ويؤكد أن السعودية دولة مسلمة وأهلها جميعهم مسلمون وأراضيها تضم المقدسات للمسلمين، وأن هذه الخصوصية الدينية لم تمنع من وجود سبعة ملايين أجنبي يعملون في البلاد بعضهم غير مسلمين، وكثير منهم يدين بالنصرانية وعندما يأتون للعمل في السعودية يبقون على معتقداتهم ودينهم ولا أحد في الحكومة أو الشعب يطلب منهم تغيير هذا المعتقد كشرط للإقامة، ولكن الشرط ألاّ يظهروا شعائر دينهم علانية في مجتمع يدين أهله كلهم بالإسلام، وأن هذه الأرض خاصة بالمسلمين وحدهم، وهي خصوصية دينية لا تقبل الاجتهاد، وقد وافق العاملون المقيمون في السعودية على شروط الإقامة في مدة عملهم ثم يعودون بعد ذلك إلى أوطانهم، أما من يخالف ذلك فيتعرض للإجراءات النظامية. وتتناول الدكتورة أميمه الجلاهمة "الموقف من سلوك غير المسلمين في السعودية"، وما تتناوله التقارير التي تتناول "الحريات الدينية في المملكة"، وتؤكد حق هؤلاء في حرية المعتقد لأن الإسلام لا يجبر أحداً على ترك معتقده، وحقهم في إقامة حياة اجتماعية، وعدم معاقبة غير المسلم على فعل ما يرونه حلالاً في شرعهم كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير مع أنهما حرام في الشريعة الإسلامية إذا لم يعلنوا ذلك، وحقهم في العدل وفي حفظ الدماء والأعراض والأموال والمعاملة الحسنة.

    عنف المطاوعة
    ويتعرض الكتاب لـ "العنف الذي يمارسه رجال الشرطة الدينية" كما تصوره وسائل الإعلام الغربية، وكيف أن هذه وقائع فردية وحوادث قليلة وليست عمل مؤسسة حكومية لها لوائح ونظم وضوابط، ويؤكد الدكتور حمد العمار على "اللين والرفق في سلوك المسلمين ومعاملاتهم"، وهذا منطلق من نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإعلامية سمر فطاني فتتعرض لـ"العنف في ممارسات الهيئة كما تصوره المصادر الغربية"، وترى أنها رسائل إعلامية منحازة وقد شهدت تصعيداً كبيراً تجاه المؤسسة الدينية السعودية. ومن أبرز الاتهامات أن رجال الهيئة متعسفون ويمارسون العنف والضرب ويضايقون النساء في الأسواق ويمارسون الضرب التأديبي للخارجين عن النظام، ويقومون بعمليات الجلد والتعذيب وقطع الأطراف، وتؤكد فطاني أن هذا خلط بين دور رجال الهيئة ودور جهات قضائية وحكومية تنفيذية في تنفيذ أحكام الشرع، أما الضرب والعنف فهذا أمر لا يوجد بل من وحي خيال من كتبوه. ويوضح الدكتور إبراهيم الحميدان "الصورة الحقيقية لرجال الهيئة" بقوله: كم تمثل دعاوى العنف والقسوة في مسيرة عمل هيئة الأمر بالمعروف، ويعترف قائلاً: ربما تجاوز بعض رجال الهيئة في استخدام الشدة والحزم إلى حد القسوة لدرجة تدخلهم في دائرة الخارجين على النظام ـ لكن هذه التجاوزات تمثل الاستثناء ويحاسب من يقترفها نظاماً ويطبق عليه القانون.


    يتبع

    التعليق


    • #3

      المرأة.. والحجاب
      وفي الفصل الأخير من الكتاب يتناول "المرأة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" حيث يتعرض إلى قيمة الحجاب في الإسلام وهو فرض على كل مسلمة، وخصوصية المرأة السعودية وأنها لا يمكن أن تكون مرآة بالمقاييس الغربية، كما لا يمكن أن تكون المرأة الغربية بالمقاييس السعودية، وإن كانت الرغبة في تحقيق التعايش السلمي واحترام الخصوصيات الثقافية والدينية. وتؤكد الإعلامية لبنى الطحلاوي على قيمة الحجاب كجزء من تكوين المرأة السعودية، وأن هذا لم يمنعها من أداء دورها الاجتماعي والمهني والمشاركة في مسيرة النهضة.
      وترصد الإعلامية هداية درويش تقارير منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الغربية التي تتحدث عن "العلاقة بين الشرطة الدينية والمرأة في السعودية"، وكيف أن هذه التقارير محكومة بالأحكام المسبقة ونتيجة تراكمات وأقوال وانفعالات بعيدة عن الواقع وصلت إلى حد التجني على الشرطة الدينية والمرأة السعودية معاً.
      وتؤكد درويش على التزام السعودية بحماية حقوق الإنسان في ضوء أحكام الشريعة، ووقعت على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة 1948 وأقرت مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الناس بسبب الجنس أو اللون، وصدقت على اتفاقية مكافحة أعمال التمييز ضد المرأة، وقد اقتحمت المرأة السعودية الكثير من الهيئات والمؤسسات وشغلت المناصب الحيوية وتم تأنيث العديد من الوظائف وشكلت لجان نسائية في مجلس الغرف التجارية والصناعية وغيرها.
      وترد الدكتورة مريم التميمي على "إلزام غير المسلمة بالستر والاحتشام في السعودية" بأن جميع الأجانب المقيمين في المملكة عليهم احترام النظام السائد والعرف المعمول به في البلاد وهذا ما تؤكد عليه التعميمات الصادرة من وزارة الخارجية إلى السفارات السعودية في الخارج لتوعية القادمين للعمل أو زيارة السعودية وأن عليهم الالتزام بالأنظمة ومنها الحشمة للمرأة حتى ولو كانت غير مسلمة، وهناك فرق بين الحشمة والحجاب، فغير المسلمة لم تلزم بالحجاب ولا بتغطية الوجه إنما هي تحتشم لأن المجتمع كله محتشم وهذه طريقة لباسه.

      ويخلص الكتاب إلى القول إن "الشرطة الدينية جزء من النظام ولها دورها المحدد"، وإن المجتمع السعودي ليس مجتمعاً ملائكياً ليس به أخطاء في السلوك أو تجاوزات في الأخلاق، بل يسري عليه ما يسري على الآخرين، وأن مهمة الشرطة الدينية الضبط الاجتماعي بطريقة متوازنة تضمن المحافظة على قيم المجتمع.
      م.ن

      التعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة سالم الجابري مشاهدة مشاركة
        ويخلص الكتاب إلى القول إن "الشرطة الدينية جزء من النظام ولها دورها المحدد"، وإن المجتمع السعودي ليس مجتمعاً ملائكياً ليس به أخطاء في السلوك أو تجاوزات في الأخلاق، بل يسري عليه ما يسري على الآخرين، وأن مهمة الشرطة الدينية الضبط الاجتماعي بطريقة متوازنة تضمن المحافظة على قيم المجتمع.
        م.ن
        جزاك الله خيراً يا سالم الجابري وجبر بك لقاء هذا الكلام السديد .

        التعليق


        • #5
          اهلابك يا شيخ جبران

          التعليق

          KJA_adsense_ad6

          Collapse
          جاري التنفيذ...
          X