Tweet
الهوية الوطنية النسائية بعد سنوات على إصدارها..
«الرافضون» يخسرون والكاسب الحقيقي الأمن والمرأة
تبوك، تحقيق- نورة العطوي:
بعد مرور سنوات على بدء إصدار الهوية الوطنية النسائية تغيرت النظرة القاصرة، وتلاشت الآراء الرافضة والمتباينة عند الكثير ممن أدرك حقيقة ما تحمله تلك الهوية من أهمية وطنية تحقق للمرأة السعودية الكثير من المطالب، وتسهل أمامها بعض العقبات التي تعيق معاملاتها الخدمية، غير أن هناك بقية رافضة لإصدارها لأسباب قد تبدو غير منطقية في ظل العديد من التسهيلات والضروريات التي تستوجب أن تكون لكل سيدة هوية وطنية خاصة بها.
"الرياض" ناقشت أهم الصعوبات التي لا تزال تعيق إصدار بطاقة الهوية النسائية من جانب بعض أفراد المجتمع، رغم النجاحات الكبيرة التي حققتها فروع الأحوال المدنية في المناطق والمحافظات لإنجاز المهمة.
عقبة الصورة
في البداية تقول "مريم العقيلي" –طالبة جامعية –هناك تناقض يبديه بعض أولياء الأمور من حيث موافقتهم على إصدار جواز السفر في سبيل السفر والسياحة وإصدار الهوية الجامعية لاستلام المكافآت والتي يشترط فيهما وجود الصورة الشخصية، في حين يأتي الرفض الغامض لإصدار بطاقة الهوية الوطنية لوجود شرط الصورة بها، وهذا ما يجعلني أتمنى إلزامية إصدارها لكل فتاة وسيدة سعودية، مع ضرورة إصدار فتوى شرعية تتعلق بالحث على إصدار بطاقة الهوية النسائية، وذلك لتعزيز قبولها لدى بعض الذين مازالوا رافضين لها بعد كل تلك السنوات من التطبيق الناجح، كذلك تفعيل وجودها في التسجيل والقبول، إذ إنهم لازالوا يشترطون ضمن الوثائق المطلوبة "بطاقة العائلة".
في حين ترفض "حنان محمد" –موظفة – مبدأ إلزامية الإصدار وإخضاع الأمر لحاجة السيدة بما تتطلبه الضرورة فليس كل السيدات بحاجة إلى إصدارها.
وتقول لا أجد حالياً أي مسوغ وحاجة ملحة لإصدار البطاقة وذلك لسببين، الأول أن هناك بديلا مسموحاً به في المعاملات الرسمية وهو بطاقة العائلة، وثانياً الخوف من فقدانها وسوء استغلالها كما أن المسؤولية هنا مضاعفة لوجود صورة المرأة التي تخشى الإساءة لها من قبل ضعاف النفوس، خاصة وأن المرأة دائما معرضة لفقد أو سرقة حقيبتها، مشيرة إلى أنها أثناء متابعة إجراءات توظيفها لم يطلب منها بطاقة الأحوال فإذا كان وجودها غير مفعل، فما الحاجة لها؟!
قوامة الرجل!
وتؤكد "فاطمة العطوي" على أن أسباب الرفض التي يبديها أولياء الأمور والأزواج غير مقنعة، وتتلخص في جانب واحد وهو الخوف من ضعف قوامة الرجل والاستغناء عنه في متابعة شؤونها دون الحاجة له، وهذا بلا شك يثير غضبهم إذ إن بعض الرجال حريصون على أن تكون المرأة تابعة لهم حتى في إدارة شؤونها المالية.
وتشير الأستاذة "منال السنوسي" - مديرة الثانوية السادسة بتبوك- الى أن سبب حرصها على إصدارها لبطاقة الهوية لم يكن فيه نوع من الرفاهية، وإنما كان أولاً بدافع قناعتها بأهميتها لإثبات هويتها كمواطنة سعودية وهذا حق من حقوقها الشخصية وخاصة في زمن التطور السريع، وثانياً لما وجدته من صعوبات كثيرة في التعامل من ضرورة إحضار معرف وولي أمري رجل كبير في السن.
حفظ الحقوق
وهذا ما تؤكد عليه المعلمة "ركدة العطوي"، حيث تقول: حصولي على البطاقة حفظ لي حقوقي وسهل لي إجراء معاملاتي البنكية وأراح والدي من ضرورة التعريف، وأكسبني صبغة الحرية الشخصية للتصرف فيما أملك، وهي حق وطني طال انتظاره، وصعب مناله لكنه حصل أخيراً، ولكن مازالت النظرة قاصرة في حصول المرأة على الهوية، وتحتاج أحياناً إلى معركة اجتماعية مع أصحاب الوعي المتدني والثقافة الذكورية القاصرة داخل الأسرة.
وتقول: من المؤسف بعد حصولنا على موافقة الأسرة والقبول الاجتماعي أن نجد بعض الجهات الحكومية والخدمية مثل ما حدث معي مؤخرا، حيث تم رفض بطاقتي عند استخدامها في مكاتب الاستقدام!.
أهمية الوعي
وتوضح المعلمة "أسماء عجيم" أن إصدار البطاقة يسهل على المرأة متابعة معاملاتها المدنية ويحد من المشاكل التي تحدث بسبب عدم وجود مايثبت هوية المرأة، والمتابع لواقع المرأة أنه قد يتم استغلال اسمها أحياناً لعدم وجود هذه البطاقة، وقالت: إن أهم الصعوبات التي تواجه المرأة في الحصول على البطاقة، هي في عدم وعي الكثير بأهميتها، أو قناعة بعض النساء بأنها لاتحتاجها، أو قناعة البعض بعدم تفعيل البطاقة داخل الدوائر الحكومية بشكل كبير، إضافة إلى أن البنوك مازالت تنهي المعاملات البنكية دون إحضار الهوية والاكتفاء ببطاقة العائلة، مؤكدة على أهمية توعية المجتمع، ووضع عواقب صارمة لمن تسول له نفسه أن يعبث بهوية المرأة أو يسيء لها حتى لايجد الرافضون فرصة لإقامة الحجة ضد إصدار الهوية النسائية.
وتقول الإعلامية والكاتبة بجريدة اليوم الأستاذة فاطمة القحطاني: إن بطاقة المرأة ضرورة وليست ترفاً، وهي بديلة عن جواز السفر أثناء الدخول إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن نظرة المجتمع بدأت تتغير للأفضل، وهذا أمر بدهي في كل مجتمع تكون ردة الفعل فيه عكسية ومع الاستمرارية يصبح الوضع طبيعياً، مؤكدة على أن من حقوق المرأة أن تكون ذات هوية وطنية مثلها مثل أخيها الرجل.
ضرورة الإصدار
وقالت الأستاذة "مها الرويشد" – مدير مركز سيدات الأعمال بتبوك – إنه تم مؤخراً اشتراط وجود بطاقة الهوية النسائية لسيدات الأعمال، وذلك لإنهاء الإجراءات وتخليص المعاملات، ويأتي هذا الإجراء لمصلحة المواطنة، إذ إنه يحفظ لها جميع حقوقها التجارية ويسهل عليها متابعة أعمالها بدون حاجتها لوجود معرف قد لايتواجد عند الحاجة إليه.
وأفادت الأستاذة "مشاعل العودة" –مدير الفرع النسائي لبنك الرياض بتبوك –، وقالت: إن حصول المرأة على بطاقة الأحوال لا يعني التحرر أو الاستغناء عن الرجل، وإنما الهدف إثبات الهوية فقط، وخاصة في ظل تعدد التعاملات اليومية كمراجعة البنوك وبعض الدوائر الحكومية، ولاسيما للمرأة المطلقة أو الأرملة، مؤكدة على أن البطاقة ماهي إلا دليل على حرص الدولة على خصوصية وأمان وسلامة السيدات السعوديات، وخاصة بعد انتشار المشاكل من انتحال الشخصية وعدم قدرة الجهات الأخرى من التعرف على شخصية السيدة المتمثلة أمامهم للتحقق من شخصيتها وتسهيل إنجاز معاملتها أسوة بالرجل.
إقبال كبير
من جانب آخر أوضحت مدير الأقسام النسوية في فروع الأحوال المدنية الأستاذة "حصة الصليح" أن الأقسام النسوية تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنات للحصول على بطاقة الهوية الوطنية، ويعكس هذا الاقبال مدى وعي وإدراك المواطنة لأهمية البطاقة ودورها في إثبات هويتها والحيلولة دون انتحال شخصيتها وتسهيل معاملاتها المختلفة، منوهة في البدء بإصدار بطاقة الهوية الوطنية بالطباعة المركزية من خلال تسعة أقسام نسوية ملحقة بفروع وإدارات الأحوال المدنية في كل من (الرياض، الدمام، جدة، جازان، حائل، أبها، بريدة، الطائف)، وسوف يبدأ الإصدار في الأقسام النسوية الأخرى الملحقة بفروع وإدارات الأحوال المدنية في كل من (المدينة المنورة، الباحة، الاحساء، الجوف، عرعر، تبوك) خلال الفترة المقبلة بإذن الله تعالى.
وأضافت أن بطاقة الهوية الوطنية النسائية هي بطاقة تحتوي على شريحة الكترونية ذكية تحمل سمات أمنية عالية ويصعب تزويرها وتتم طباعتها مركزياً، مما يؤدي الى رفع المستوى الأمني والنوعي للبطاقة.
وأشارت إلى أن إجراءات إصدار بطاقة الهوية الوطنية الجديدة هي ذات الاجراءات السابقة المعتمدة لإصدار البطاقة للنساء، والتي تتولاها بدءا من استقبال الطلب ومروراً بالتصوير وانتهاء بتسليم البطاقة وحفظ ملفها، مبينة أن العاملات موظفات سعوديات تم إلحاقهن للعمل بالأقسام النسائية بعد تلقيهن برامج تدريبية متخصصة ذات مستوى عالٍ.
«الرافضون» يخسرون والكاسب الحقيقي الأمن والمرأة
بعد مرور سنوات على بدء إصدار الهوية الوطنية النسائية تغيرت النظرة القاصرة، وتلاشت الآراء الرافضة والمتباينة عند الكثير ممن أدرك حقيقة ما تحمله تلك الهوية من أهمية وطنية تحقق للمرأة السعودية الكثير من المطالب، وتسهل أمامها بعض العقبات التي تعيق معاملاتها الخدمية، غير أن هناك بقية رافضة لإصدارها لأسباب قد تبدو غير منطقية في ظل العديد من التسهيلات والضروريات التي تستوجب أن تكون لكل سيدة هوية وطنية خاصة بها.
"الرياض" ناقشت أهم الصعوبات التي لا تزال تعيق إصدار بطاقة الهوية النسائية من جانب بعض أفراد المجتمع، رغم النجاحات الكبيرة التي حققتها فروع الأحوال المدنية في المناطق والمحافظات لإنجاز المهمة.
عقبة الصورة
في البداية تقول "مريم العقيلي" –طالبة جامعية –هناك تناقض يبديه بعض أولياء الأمور من حيث موافقتهم على إصدار جواز السفر في سبيل السفر والسياحة وإصدار الهوية الجامعية لاستلام المكافآت والتي يشترط فيهما وجود الصورة الشخصية، في حين يأتي الرفض الغامض لإصدار بطاقة الهوية الوطنية لوجود شرط الصورة بها، وهذا ما يجعلني أتمنى إلزامية إصدارها لكل فتاة وسيدة سعودية، مع ضرورة إصدار فتوى شرعية تتعلق بالحث على إصدار بطاقة الهوية النسائية، وذلك لتعزيز قبولها لدى بعض الذين مازالوا رافضين لها بعد كل تلك السنوات من التطبيق الناجح، كذلك تفعيل وجودها في التسجيل والقبول، إذ إنهم لازالوا يشترطون ضمن الوثائق المطلوبة "بطاقة العائلة".
في حين ترفض "حنان محمد" –موظفة – مبدأ إلزامية الإصدار وإخضاع الأمر لحاجة السيدة بما تتطلبه الضرورة فليس كل السيدات بحاجة إلى إصدارها.
وتقول لا أجد حالياً أي مسوغ وحاجة ملحة لإصدار البطاقة وذلك لسببين، الأول أن هناك بديلا مسموحاً به في المعاملات الرسمية وهو بطاقة العائلة، وثانياً الخوف من فقدانها وسوء استغلالها كما أن المسؤولية هنا مضاعفة لوجود صورة المرأة التي تخشى الإساءة لها من قبل ضعاف النفوس، خاصة وأن المرأة دائما معرضة لفقد أو سرقة حقيبتها، مشيرة إلى أنها أثناء متابعة إجراءات توظيفها لم يطلب منها بطاقة الأحوال فإذا كان وجودها غير مفعل، فما الحاجة لها؟!
قوامة الرجل!
وتؤكد "فاطمة العطوي" على أن أسباب الرفض التي يبديها أولياء الأمور والأزواج غير مقنعة، وتتلخص في جانب واحد وهو الخوف من ضعف قوامة الرجل والاستغناء عنه في متابعة شؤونها دون الحاجة له، وهذا بلا شك يثير غضبهم إذ إن بعض الرجال حريصون على أن تكون المرأة تابعة لهم حتى في إدارة شؤونها المالية.
وتشير الأستاذة "منال السنوسي" - مديرة الثانوية السادسة بتبوك- الى أن سبب حرصها على إصدارها لبطاقة الهوية لم يكن فيه نوع من الرفاهية، وإنما كان أولاً بدافع قناعتها بأهميتها لإثبات هويتها كمواطنة سعودية وهذا حق من حقوقها الشخصية وخاصة في زمن التطور السريع، وثانياً لما وجدته من صعوبات كثيرة في التعامل من ضرورة إحضار معرف وولي أمري رجل كبير في السن.
حفظ الحقوق
وهذا ما تؤكد عليه المعلمة "ركدة العطوي"، حيث تقول: حصولي على البطاقة حفظ لي حقوقي وسهل لي إجراء معاملاتي البنكية وأراح والدي من ضرورة التعريف، وأكسبني صبغة الحرية الشخصية للتصرف فيما أملك، وهي حق وطني طال انتظاره، وصعب مناله لكنه حصل أخيراً، ولكن مازالت النظرة قاصرة في حصول المرأة على الهوية، وتحتاج أحياناً إلى معركة اجتماعية مع أصحاب الوعي المتدني والثقافة الذكورية القاصرة داخل الأسرة.
وتقول: من المؤسف بعد حصولنا على موافقة الأسرة والقبول الاجتماعي أن نجد بعض الجهات الحكومية والخدمية مثل ما حدث معي مؤخرا، حيث تم رفض بطاقتي عند استخدامها في مكاتب الاستقدام!.
أهمية الوعي
وتوضح المعلمة "أسماء عجيم" أن إصدار البطاقة يسهل على المرأة متابعة معاملاتها المدنية ويحد من المشاكل التي تحدث بسبب عدم وجود مايثبت هوية المرأة، والمتابع لواقع المرأة أنه قد يتم استغلال اسمها أحياناً لعدم وجود هذه البطاقة، وقالت: إن أهم الصعوبات التي تواجه المرأة في الحصول على البطاقة، هي في عدم وعي الكثير بأهميتها، أو قناعة بعض النساء بأنها لاتحتاجها، أو قناعة البعض بعدم تفعيل البطاقة داخل الدوائر الحكومية بشكل كبير، إضافة إلى أن البنوك مازالت تنهي المعاملات البنكية دون إحضار الهوية والاكتفاء ببطاقة العائلة، مؤكدة على أهمية توعية المجتمع، ووضع عواقب صارمة لمن تسول له نفسه أن يعبث بهوية المرأة أو يسيء لها حتى لايجد الرافضون فرصة لإقامة الحجة ضد إصدار الهوية النسائية.
وتقول الإعلامية والكاتبة بجريدة اليوم الأستاذة فاطمة القحطاني: إن بطاقة المرأة ضرورة وليست ترفاً، وهي بديلة عن جواز السفر أثناء الدخول إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن نظرة المجتمع بدأت تتغير للأفضل، وهذا أمر بدهي في كل مجتمع تكون ردة الفعل فيه عكسية ومع الاستمرارية يصبح الوضع طبيعياً، مؤكدة على أن من حقوق المرأة أن تكون ذات هوية وطنية مثلها مثل أخيها الرجل.
ضرورة الإصدار
وقالت الأستاذة "مها الرويشد" – مدير مركز سيدات الأعمال بتبوك – إنه تم مؤخراً اشتراط وجود بطاقة الهوية النسائية لسيدات الأعمال، وذلك لإنهاء الإجراءات وتخليص المعاملات، ويأتي هذا الإجراء لمصلحة المواطنة، إذ إنه يحفظ لها جميع حقوقها التجارية ويسهل عليها متابعة أعمالها بدون حاجتها لوجود معرف قد لايتواجد عند الحاجة إليه.
وأفادت الأستاذة "مشاعل العودة" –مدير الفرع النسائي لبنك الرياض بتبوك –، وقالت: إن حصول المرأة على بطاقة الأحوال لا يعني التحرر أو الاستغناء عن الرجل، وإنما الهدف إثبات الهوية فقط، وخاصة في ظل تعدد التعاملات اليومية كمراجعة البنوك وبعض الدوائر الحكومية، ولاسيما للمرأة المطلقة أو الأرملة، مؤكدة على أن البطاقة ماهي إلا دليل على حرص الدولة على خصوصية وأمان وسلامة السيدات السعوديات، وخاصة بعد انتشار المشاكل من انتحال الشخصية وعدم قدرة الجهات الأخرى من التعرف على شخصية السيدة المتمثلة أمامهم للتحقق من شخصيتها وتسهيل إنجاز معاملتها أسوة بالرجل.
إقبال كبير
من جانب آخر أوضحت مدير الأقسام النسوية في فروع الأحوال المدنية الأستاذة "حصة الصليح" أن الأقسام النسوية تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنات للحصول على بطاقة الهوية الوطنية، ويعكس هذا الاقبال مدى وعي وإدراك المواطنة لأهمية البطاقة ودورها في إثبات هويتها والحيلولة دون انتحال شخصيتها وتسهيل معاملاتها المختلفة، منوهة في البدء بإصدار بطاقة الهوية الوطنية بالطباعة المركزية من خلال تسعة أقسام نسوية ملحقة بفروع وإدارات الأحوال المدنية في كل من (الرياض، الدمام، جدة، جازان، حائل، أبها، بريدة، الطائف)، وسوف يبدأ الإصدار في الأقسام النسوية الأخرى الملحقة بفروع وإدارات الأحوال المدنية في كل من (المدينة المنورة، الباحة، الاحساء، الجوف، عرعر، تبوك) خلال الفترة المقبلة بإذن الله تعالى.
وأضافت أن بطاقة الهوية الوطنية النسائية هي بطاقة تحتوي على شريحة الكترونية ذكية تحمل سمات أمنية عالية ويصعب تزويرها وتتم طباعتها مركزياً، مما يؤدي الى رفع المستوى الأمني والنوعي للبطاقة.
وأشارت إلى أن إجراءات إصدار بطاقة الهوية الوطنية الجديدة هي ذات الاجراءات السابقة المعتمدة لإصدار البطاقة للنساء، والتي تتولاها بدءا من استقبال الطلب ومروراً بالتصوير وانتهاء بتسليم البطاقة وحفظ ملفها، مبينة أن العاملات موظفات سعوديات تم إلحاقهن للعمل بالأقسام النسائية بعد تلقيهن برامج تدريبية متخصصة ذات مستوى عالٍ.
التعليق