Tweet
يسهل على كل باحث مستقصي الجزم بأنه لم تتعرض أي امرأة في التاريخ الإنساني لما مرت به المرأة السعودية من ظلم وهضم لحقوقها واقصاء لها في كل مناشط الحياة وسلب لحقها في العمل بكل أنواعه ويمكن التأكد من ذلك من خلال مقارنة وضع المرأة السعودية اليوم بحال المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحالها في زمن الخلفاء الراشدين وفي أزمنة الدول والدويلات الإسلامية المتعاقبة على مر التاريخ الإسلامي الطويل ووصولاً لما كانت عليه المرأة في الجزيرة العربية ثم خلال بدايات الدولة السعودية الحديثة إلى بعيد ثورة جهيمان والثورة الخمينية وما تلاهما من سيطرة للمؤسسة الدينية في البلد على شئون المجتمع السعودي .
قد يجادل البعض بأن هناك مجتمعات كثيرة تعرضت فيها المرأة للظلم وسلب الحقوق كما في المجتمع السعودي اليوم وربما أكثر ولكن الواقع أنه رغم صحة ذلك إلا أنه لم يحصل ذلك بالديمومة التي حصل بها في السعودية ولم تتآزر سلطة الدولة والمجتمع بالوصول بتلك الحالة للمستوى الذي وصلت إليه في المجتمع السعودي حتى في المجتمعات التي تم انتقال فكر التطرف لها من مجتمعنا نتيجة وجود العاملة أو الدعاة كاليمن وأفغانستان ( أيام طالبان) ومصر وغيرها إلا أنه لم يصل حال المرأة في تلك البلدان كما وصل في السعودية رغم نظرتنا لتلك البلدان بأنها الأكثر تخلفاً من الناحية الحضارية .
فلو أخذنا اليمن كمثال لما وجدنا أنه تم (بالقانون) اجبار النساء على غطاء الوجه الذي وصل لهم مع العمالة اليمنية العائدة من المملكة ولما وجدنا أن هناك أجهزة حكومية تفرض ذلك على النساء وتطاردهن في الشوارع وتجبرهن على تغطية وجووهن أو تعاقب النساء في المدارس والجامعات على كشف الوجه .
وكذلك الحال في موضوع قيادة المرأة للسيارة فرغم أن النساء في اليمن لا يقدن السيارت إلا نادراً جداً فإن القانون اليمني لا يمنع النساء من القيادة ولا تقوم هيئة دينية أو الشرطة أو المرور بمطاردة النساء أو حبسهن أو استدعاء أهليهن وأخذ التعهد عليهن بعدم العودة كما تفعل الأجهزة الحكومية في السعودية .
وحتى أيام طالبان القيلة (خمس سنوات) لم تتعرض الأفغانيات لما تعرضت له المرأة السعودية من بؤس وحرمان وظلم باسم الدين لأن طالبان كانت متطرفة على الرجال والنساء وكانت تطارد الرجال حليقي اللحى ومسبلي الثياب كما تطارد من تكشف وجهها أو تسير وحيدة في الشارع بدون محرم (حسب الفقه الوهّابي الذي فرض عليهم) أمّا التطرّف لدينا فهو موجه للنساء خاصة فلم يكن المتطرفون لدينا يوقفون الرجال حلقي اللحى مثلاً أو المسبلين رغم وجود أدلة نصية لديهم في ذلك وغيابها تماماً في تغطية وجه المرأة مثلاُ أو في حرمان المرأة من البيع والشراء وقيادة السيارة .
ظلم المرأة في المملكة كان منشئه ديني بحسب الفقه الذي نشأ في (قرى نجد) وبقى أسيراً فيها لعقود من الزمن قبل أن تسمح له الدولة بالتمدد في كل مناطق المملكة نتيجة مقايضات سياسية قصيرة النظر بعيد ثورتي الخميني وجهيمان ، ورغم ذلك فإنه لم يكن من الممكن أن يسيطر بهذا الشكل لولا دعم الحكومة له من خلال أجهزتها الرسمية التي وظفت لفرض ذلك على الناس ولم يكن لهم خيار إلا الرضوخ له .
فلولا أجهزة الدولة مثلاً لما اجبرت المرأة في الحجاز والجنوب وشمال المملكة على غطاء الوجه منذ ثلاثة عقود حيث نجد أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي سمح لها بالتمدد لتلك المناطق فرضت على النساء غطاء الوجه وقد ساهمت معها في ذلك الرئاسة العامة لتعليم البنات ووسائل الإعلام الحكومية .
وقد ساهمت كذلك بعض العادات في المجتمع في قبول وترسيخ كثير من صور ظلم المرأة بوصفها واجبات شرعية يجب فرضها والواقع أن المرأة السعودية لم تقاوم ذلك لسببين :
أولاً : جعل المرأة السعودية بحقوقها وواجباتها الشرعية خاصة عند بدايات التعليم في المملكة حيث كانت نسبة الأمية تقارب 100% في مجتمع النساء وقريب منها في مجتمع الرجال .
ثانياً : ضعف المرأة السعودية نتيجة لثقافة اجتماعية روضت النساء منذ القدم على الخنوع والذل والتازل عن الحقوق بتبريرات العيب والسمعة وغيرها من التبريرات التي يشاركها فيها الرجال ولا يطالبون بها .
الخلاصة :
أنني من خلال نظرة أزعم أنها فاحصة ومحايدة لم أجد في التاريخ الإنساني وضع أكثر سوءاً وغبناً من وضع المرأة السعودية وأن المسئولية في ذلك تتكرز على المؤسسة الدينية الرسمية في المملكة (الدافع الحقيقي) والحكومة (منفذ) ممثلة في أجهزتها الرسميّة والنتيجة اليوم أن الشارع السعودي أصبح أخطر شارع في العالم يمكن أن تسير فيه المرأة أو تحاول أن تمارس في أي عمل أو نشاط أو حتى مجرد خروج من باب بيتها إلى باب جارتها دون أن تعرض للأذى أو التحرّش أو الخوف .
تحياتي .
قد يجادل البعض بأن هناك مجتمعات كثيرة تعرضت فيها المرأة للظلم وسلب الحقوق كما في المجتمع السعودي اليوم وربما أكثر ولكن الواقع أنه رغم صحة ذلك إلا أنه لم يحصل ذلك بالديمومة التي حصل بها في السعودية ولم تتآزر سلطة الدولة والمجتمع بالوصول بتلك الحالة للمستوى الذي وصلت إليه في المجتمع السعودي حتى في المجتمعات التي تم انتقال فكر التطرف لها من مجتمعنا نتيجة وجود العاملة أو الدعاة كاليمن وأفغانستان ( أيام طالبان) ومصر وغيرها إلا أنه لم يصل حال المرأة في تلك البلدان كما وصل في السعودية رغم نظرتنا لتلك البلدان بأنها الأكثر تخلفاً من الناحية الحضارية .
فلو أخذنا اليمن كمثال لما وجدنا أنه تم (بالقانون) اجبار النساء على غطاء الوجه الذي وصل لهم مع العمالة اليمنية العائدة من المملكة ولما وجدنا أن هناك أجهزة حكومية تفرض ذلك على النساء وتطاردهن في الشوارع وتجبرهن على تغطية وجووهن أو تعاقب النساء في المدارس والجامعات على كشف الوجه .
وكذلك الحال في موضوع قيادة المرأة للسيارة فرغم أن النساء في اليمن لا يقدن السيارت إلا نادراً جداً فإن القانون اليمني لا يمنع النساء من القيادة ولا تقوم هيئة دينية أو الشرطة أو المرور بمطاردة النساء أو حبسهن أو استدعاء أهليهن وأخذ التعهد عليهن بعدم العودة كما تفعل الأجهزة الحكومية في السعودية .
وحتى أيام طالبان القيلة (خمس سنوات) لم تتعرض الأفغانيات لما تعرضت له المرأة السعودية من بؤس وحرمان وظلم باسم الدين لأن طالبان كانت متطرفة على الرجال والنساء وكانت تطارد الرجال حليقي اللحى ومسبلي الثياب كما تطارد من تكشف وجهها أو تسير وحيدة في الشارع بدون محرم (حسب الفقه الوهّابي الذي فرض عليهم) أمّا التطرّف لدينا فهو موجه للنساء خاصة فلم يكن المتطرفون لدينا يوقفون الرجال حلقي اللحى مثلاً أو المسبلين رغم وجود أدلة نصية لديهم في ذلك وغيابها تماماً في تغطية وجه المرأة مثلاُ أو في حرمان المرأة من البيع والشراء وقيادة السيارة .
ظلم المرأة في المملكة كان منشئه ديني بحسب الفقه الذي نشأ في (قرى نجد) وبقى أسيراً فيها لعقود من الزمن قبل أن تسمح له الدولة بالتمدد في كل مناطق المملكة نتيجة مقايضات سياسية قصيرة النظر بعيد ثورتي الخميني وجهيمان ، ورغم ذلك فإنه لم يكن من الممكن أن يسيطر بهذا الشكل لولا دعم الحكومة له من خلال أجهزتها الرسمية التي وظفت لفرض ذلك على الناس ولم يكن لهم خيار إلا الرضوخ له .
فلولا أجهزة الدولة مثلاً لما اجبرت المرأة في الحجاز والجنوب وشمال المملكة على غطاء الوجه منذ ثلاثة عقود حيث نجد أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي سمح لها بالتمدد لتلك المناطق فرضت على النساء غطاء الوجه وقد ساهمت معها في ذلك الرئاسة العامة لتعليم البنات ووسائل الإعلام الحكومية .
وقد ساهمت كذلك بعض العادات في المجتمع في قبول وترسيخ كثير من صور ظلم المرأة بوصفها واجبات شرعية يجب فرضها والواقع أن المرأة السعودية لم تقاوم ذلك لسببين :
أولاً : جعل المرأة السعودية بحقوقها وواجباتها الشرعية خاصة عند بدايات التعليم في المملكة حيث كانت نسبة الأمية تقارب 100% في مجتمع النساء وقريب منها في مجتمع الرجال .
ثانياً : ضعف المرأة السعودية نتيجة لثقافة اجتماعية روضت النساء منذ القدم على الخنوع والذل والتازل عن الحقوق بتبريرات العيب والسمعة وغيرها من التبريرات التي يشاركها فيها الرجال ولا يطالبون بها .
الخلاصة :
أنني من خلال نظرة أزعم أنها فاحصة ومحايدة لم أجد في التاريخ الإنساني وضع أكثر سوءاً وغبناً من وضع المرأة السعودية وأن المسئولية في ذلك تتكرز على المؤسسة الدينية الرسمية في المملكة (الدافع الحقيقي) والحكومة (منفذ) ممثلة في أجهزتها الرسميّة والنتيجة اليوم أن الشارع السعودي أصبح أخطر شارع في العالم يمكن أن تسير فيه المرأة أو تحاول أن تمارس في أي عمل أو نشاط أو حتى مجرد خروج من باب بيتها إلى باب جارتها دون أن تعرض للأذى أو التحرّش أو الخوف .
تحياتي .
