الليبرالية وكشف المفضوح ، الكشغري وتطاوله على الرسول صلى الله عليه وسلم

[عاصم سحاري]

الحكومة النيوزيلندية: لا نعلم عن محاولة كشغري اللجوء إلينا

قالت الحكومة النيوزيلندية إنه لم يكن لديها أي علم عن محاولة الكاتب السعودي حمزة كشغري، المتهم بالتطاول
على الذات الإلهية والرسول الكريم، السفر إليها لطلب اللجوء.

وذكرت المسؤولة في وزارة الخارجية النيوزيلندية موراي ماكولي، أن لا دور لبلادها باعتقال كشغري في
ماليزيا، كما أنه لا يُعرف عن وجود أي ارتباطاتٍ أو اتصالاتٍ له في نيوزيلندا.

وكان الكاتب المتهم بالتطاول على الذات الإلهية والرسول الكريم، بحسب الصحف النيوزيلندية يرغب في اللحاق
بطائرة متجهة من كوالالمبور إلى نيوزيلندا، وتمزيق وثائق سفره بعد ركوبه الطائرة لطلب اللجوء السياسي
فور وصوله إلى مطار أوكلاند.

ووفقاً لقوانين الأمم المتحدة لقبول اللاجئين، فان نيوزيلندا كانت مجبرة في حال وصوله إلى أراضيها قبول طلبه؛
لأن الردة في نيوزيلندا لا تعتبر جريمة ولا يعاقب عليها القانون.

[عاصم سحاري]

مصادر : كشغري يصدق استتابته شرعاً في المحكمة

علمت "سبق" من مصادر مؤكدة أن حمزة كشغري المتَّهم بالتطاول على الله ورسوله الكريم على حسابه في
"تويتر"، والموقوف حالياً في سجن الحائر، صدق في المحكمة الجزائية بالرياض أمس شرعاً "إعلان توبته"
و"استتابته" وندمه على ما صرح به وكتبه.

وقالت المصادر إن بعض أقارب "كشغري" قدموا من جدة وكانوا في المحكمة معه أمس أثناء تصديق توبته
شرعاً .


وكان كشغري قد تطاول على الذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم، في مدوّنته بالموقع الاجتماعي
(تويتر)، فصدر أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالقبض عليه ومحاسبته.

وفر كشغري إلى ماليزيا، فقُبض عليه فور وصوله لأراضيها، وأعيد للمملكة.

[عاصم سحاري]

آل الشيخ : محكمة الرياض الجزائية لم تصادق على «توبة كاشغري»

أكد رئيس المحكمة الجزائية في الرياض، الدكتور صالح آل الشيخ، أن المحكمة لم تصادق على استتابة حمزة
كاشغري وتمسكه بالشهادتين. ووفقاً لصحيفة الشرق قال آل الشيخ : «لم تصلني القضية في المحكمة، وليست
من تخصصنا، ربما كانت في محكمة أخرى غير الجزائية، لكن الأكيد أنها لم تصادق لدينا في المحكمة». ويأتي
نفي آل الشيخ في وقت تضاربت فيه الأخبار عن خط سير القضية، بعد أن رفض محامي حمزة كاشغري،
عبد الرحمن اللاحم، تأكيد الخبر أو نفيه، بيد أن مصدراً قانونياً، أوضح أن هذه القضية ليست من تخصص
المحاكم الجزائية ولا الجزائية المتخصصه، مبيناً أن القضية من تخصص المحاكم العامة، التي لم يصدر منها أي
تعليق على القضية، وربما يعود ذلك لسرية القضية. وأبان المصدر أن مثل هذه القضايا تخضع لنظام
الإجراءات في القضايا الجنائية، التي تبدأ بالضبط، ومن ثم تتجه لهيئة التحقيق والادعاء العام، التي توثق
القضية، ومن ثم تقيم الدعوى في المحاكم، وهناك ينظر القاضي في القضية، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها.

سلطان بن زاحم
وهنا يفسر نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقاً، المستشار القانوني، سلطان بن زاحم، الرؤية القانونية
للقضية بقوله: «القضية سابقة في التاريخ السعودي، حيث جاء توجيه كريم من المقام السامي بالقبض على
الشاب بعد إساءته للدين، وتفاعل معه المجتمع، ولجنة الإفتاء، وهذا الإجراء يدل دلالة قوية على تأكيد قيادتنا
على الحفاظ على ثوابت الشريعة الإسلامية، وعدم المساس بالعقيدة». وأضاف أن القضية تتولاها هيئة
التحقيق والادعاء العام، التي تحارب كل جريمة، وهدفها الأساسي استقرار المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تجمع
الأدلة، وموضحاً أن من مهام الهيئة معرفة من يقف وراء هذه القضية، ومن شارك فيها، مبيناً أن أي مساس
بالعقيدة، يعد مساساً بأمن الدولة، وفق ماجاء في النظام الأساسي للحكم. وأفاد المستشار القانوني أن القضية
تحال بعد ذلك للقاضي، الذي يحرص على التأكد من مسار القضية، ومن ثم يقوم باستتابته، فإن حسنت نية
الشخص، وثبت أن ما كتبه مجرد «زلة لسان»، وأنه نتاج تأثره بفكر منحرف، فإنه يثبت توبته في صك
شرعي، ولكن «قبول توبته، لايعني سقوط الحكم التعزيري عنه، والذي يقدره القاضي بعد دراسة مستفيضة
للشخصية». وأبان أن الحكمة من الحكم القضائي، هو الاستشهاد به في حال عودته للمسائل الإلحادية من جديد،
عندها لا يمكن أن تقبل توبته ويحكم عليه بالقتل حداً. وبالعودة للدكتور صالح آل الشيخ، فقد أرجع سبب تحول
الشاب من التدين إلى الإلحاد إلى حب التغيير لدى بعض الشباب وتأثره بالأفكار المتطرفة والشاذة، التي تنقله
من النقيض إلى النقيض، مبيناً أن كثرة الشبهات، تساهم في تحول الناس، إذا لم يكن لديهم تأسيس شرعي قوي.

ناصر العريفي
وأكد أستاذ علم النفس، رئيس الدراسات المدنية في كلية الملك فهد الأمنية، عضو مركز الأمير محمد بن نايف
للمناصحة والرعاية، الدكتور ناصر العريفي، على كلام آل الشيخ، مبيناً أن كثيراً ممن يتحولون من تطرف ديني
إلى تطرف إلحادي أو العكس، لا يتكؤون على خلفية شرعية قوية، ولديهم هشاشة علمية ونفسية وشرعية.
لكنه لا يعفي ضغوطات المجتمع، وبعض الأفكار، التي يربى عليها، والحالة النفسية التي تصيب الإنسان، من أن
تكون أحد الأسباب في وقوع هذه التحولات.

وأشار العريفي إلى أن الإعجاب ببعض الأفكار والثقافات، في ظل غياب الوعي، وضعف الثقافة الشرعية، تسهم
في هذه التحولات. ولاحظ أن بعض هذه الشخصيات مهزوزة نفسياً، ولديها اضطرابات تجعل من السهولة بمكان
الإنحراف عن الأفكار التي تحملها. وشدد عضو لجان المناصحة على ضرورة إخضاع أمثال حمزة كاشغري
للمناصحة حتى يعود عن الأفكار التي يعتنقها عن قناعة. لكنه نفى أن يكون قد ناصح شخصاً تحول من التطرف
الديني إلى الإلحادي، قائلاً: «ربما عرضت مثل هذه الحالات على زملاء آخرين غيري». وخلص العريفي إلى أن
الهدف من مناصحة هؤلاء، هو بيان الحقيقة في ضوء القرآن والسنة والعلم الشرعي الوسطي الصحيح.

[عاصم سحاري]

وزير العدل: لا يمكن الإفصاح عن قضية "كاشغري" لأنها رهن التحقيق

طلب وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عدم الحديث عن قضية حمزة كاشغري المتطاول على
الذات الإلهية والرسول الكريم، وقال إنه لا يمكن الإفصاح عن قضيته؛ لأنه يُمنع نظاماً التحدُّث في أي قضية
رهن التحقيق، ولم يُبتّ في أمرها.

جاء ذلك في سؤال تلقاه وزير العدل حول هذه القضية في محاضرته التي ألقاها مساء السبت بجامعة
جازان بعنوان "هويتنا القضائية"، افتتح بها الموسم الثقافي التي تقيمه الجامعة، بحضور أمير المنطقة الأمير
محمد بن ناصر.

وقال العيسى إن الهوية القضائية للسعودية تنبع من تطبيق دستورها الراسخ "الكتاب والسُّنة"، وإن هذه
المسلَّمة في قضاء السعودية تمثل ثابتاً شرعياً تأسست عليه أركان الدولة، وقامت عليه قواعدها الراسخة،
وهذا يمثل الجانب الموضوعي في العملية القضائية، وهو المحتوى والمضمون، وبلغة القضاء يمثل منطوق
الحُكْم.

[عاصم سحاري]

وهذا ما كنا نحذر منه

صالح بن فوزان الفوزان
( عضو هيئة كبار العلماء )

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وبعد: في السنوات الأخيرة حصلت تطاولات من بعض الكتّاب في حق علماء الإسلام المعاصرين والقدامى
متذرعين بقولهم: (ليس هناك أحد فوق النقد)، (لا كهنوت في الإسلام) يشبهون احترام العلماء الربانيين
بتعظيم النصارى لأحبارهم ورهبانهم واتخاذهم أرباباً من دون الله متذرعين بحرية الكلمة وتناولوا المؤسسات
الدينية الرسمية بتطاولاتهم، وفي هذه الأيام أفضى الأمر إلى التطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما
جاء في هراء حمزة كشغري على مقام الرسول.

وهذا نتيجة حتمية لعدم محاسبتهم على تطاولاتهم على العلماء،وإيقافهم عند حدهم ما أدى إلى التجاوز، وإلى
التطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم لأننا وجهنا جهودنا نحو المتشددين والمتطرفين والمخربين فقط،
وهذا حق لابد منه، وقد أنكر السلف على الخوارج تشددهم وتطاولهم على العلماء وولاة الأمور وقاتلوهم على
ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حماية للدين والعقيدة ولجماعة المسلمين. ولكن لا يجوز التغافل عن
الطرف الآخر المقابل للغلاة وهم أهل التحلل والانفلات. فكلتا الطائفتين عدوّ للإسلام والمسلمين يجب الحذر
منهما والأخذ على أيديهما وربما يكون جانب التساهل والانفلات أشد خطراً من جانب التشدد والغلو؛ لأن الغلاة
فيهم دين حملهم الحرص عليه مع جهلهم على الوقوع في التشدد، أما هؤلاء المتساهلون والمنفلتون فقد لا
يكون فيهم شيء من الدين أصلاً فهم يتسترون بالانتساب إليه، ويتكلمون بلسان المنافقين الذين قالوا: (ما رأينا
مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً وأكذب ألسناً وأجبن عند اللقاء) يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

إن في هذه الحادثة درساً للمسلمين بأن يحذروا من الجانبين: جانب الغلو، وجانب الانفلات خصوصاً الأخير والله
أمر بالحذر من المنافقين فقال سبحانه: (هُمُ العدو فاحذرهم قاتلهم الله أني يؤفكون) «سورة المنافقون: آية ٤».

وإن مبادرة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - نحو هذه الحادثة من الأمر بالقبض على هذا المجرم
المتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديمه للمحاكمة لدى المحكمة الشرعية لبُشرى خير وغيْرة
على حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولنا أمل قوي في أن تتواصل جهوده - حفظه الله - في كبح جماح الفريقين وإيقافهما عند حدهما.

اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الدين والمسلمين..

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين..